به نقل از «دانا»

پرداخت کل بدهی‌های شرکت زغالسنگ در دوره مدیریتی جدید/ کارگران معادن؛ چشم انتظار اجرای ماده ۷ قانون کار

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۶۲۳۸

باقر نیک طبع گفت: ۲۵ صورت جلسه معوقه در سال ۹۹ وجود داشته که همگی سامان گرفته و اکنون شرکت به روز بوده و بدهی ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، پیش از ظهر امروز نشست خبری مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان با حضور خبرنگاران استانی در باغ موزه شاهزاده کرمان برگزار شد.

باقر نیک طبع مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در این نشست اظهار کرد: در سال ۹۹ همزمان با بیماری کرونا دورکاری کارگران و یا تعطیلی معادن باید به سمتی حرکت می کردیم که تولید ثابت می ماند نه این که افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از سوی دیگر مراکز خصوصی به دلایلی فاصله گرفته بودند که باید مجدد جذب شرکت می شدند و ورودی شرکت افزایش می یافت که در سال گذشته محقق شد.

نیک طبع عنوان کرد: کارخانه زغالشویی ما با راندمان ۵۰ درصد در حال فعالیت است، کارخانه ای است که باید تا ۲ میلیون تن سالانه خروجی دهد اما به علت قدیمی بودن دستگاه ها این حجم از تولید عملا امکان پذیر نیست.

وی یادآور شد: تمام آنچه به عنوان یک شرکت بدون پول برنامه ریزی کردیم محقق شد، اولویت همواره در استان پرداخت حقوق بوده اما معضلات دیگری هم مد نظر شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان عنوان کرد: با توجه به آنکه اولویت بازگرداندن اقتصاد به روستاها است این اقدام در سال اخیر انجام شده است و تلاش کردیم عزت و اقتدار زغالسنگ باز گردد.

پرداخت کل بدهی های شرکت زغالسنگ در دوره مدیریتی جدید

نیک طبع متذکر شد: زغالسنگ از سال ۶۹ به خزانه داری کشور بدهی داشته و تمام آنچه در سال ۹۹ پرداخت شده معوقات زغالسنگ بوده است.

وی ادامه داد: ۲۵ صورت جلسه معوقه در سال ۹۹ وجود داشته که همگی سامان گرفته و اکنون شرکت به روز بوده و بدهی ندارد.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان گفت: ۳۰۱۶ کارگر داشتیم که ۱۰۷۱ کارگر ضعیف تر بوده با اجرای طرح طبقه بندی از ۱ خرداد ۹۹ و اعمال افزایش حقوق حداقل دو برابری رده های پایین از تیرماه اجرا شد.

وی افزود: ۱۲۰۰ مورد از پرونده های طرح طبقه بندی اصلاح شده و همچنان ادامه دارد، طرح های کمک معیشتی در کنار اجرای طرح طبقه بندی در حال اجراست، با شناسایی فرزندان نابغه کارگران کمک های درسی به آن ها صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان تصریح کرد: رسیدگی به مطالبات کارگران سبب افزایش ۲ برابری تولیدی که متوقف شده بود، شد.

نیک طبع توضیح داد: در سال قبل هیچ کمیته بحرانی برای زغالسنگ تشکیل نشد و با ۱۱۰ میلیارد طلب و بدهی صفر سال را به پایان رساندیم.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان خاطرنشان کرد: در صنعت زغال آغاز به کار یک طرح برای نتیجه رسیدن حداقل نیازمند ۶ تا ۸ ماه فرصت است.

فعالیت های انجام شده یک سال گذشته در راستای صیانت از حقوق کارگر و شفافیت مطلق بوده است

نیک طبع توضیح داد: کارگران همچنان ذهنیت قدیم را دارند و به پیمانکاران اعتماد ندارند و از خلا بیمه ای مجدد واهمه دارند همین اتفاقی که در سال های گذشته گریبان کارگران زیادی را گرفته است.

وی ادامه داد: تمام کارهایی که انجام شده در راستای صیانت از حقوق کارگر و شفافیت مطلق بوده است، ما توانستیم حقوق های پایین را بهبود بخشیدیم و عزت و اقتدار شرکت را مثل قدیم برگرداندیم.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان ابراز کرد: در ارتباط با کارگرانی که بر اساس شرایط می توان آن ها را بازنشسته کرد، خلا بیمه ای که ۱۷۲۳ نفر دارند که با کوتاه آمدن تامین اجتماعی حل می شود ۴۷۳ نفر در حال حاضر آماده بازنشستگی دارند.

نیک طبع عنوان کرد: ما منتظر دولت آینده هستیم، دولت بعد باید برای معادن و بورس برنامه باشد تا بتوانیم تمام آنچه در نظر داریم را محقق کرده و به سمت اشتغالزایی حرکت کرد.

وی افزود: به زودی شناسنامه ای از املاک زغالسنگ ارائه می دهیم، بیش از ۱۰ بار به شورای کارگری گفتین تعاونی مسکن را ایجاد کنید ما هم کمک می کنیم، اگر تعاونی مسکن شکل گرفته بود به راحتی می توانستیم به تامین مسکن کارگران کمک کنیم.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان گفت: درآمد دست کارگران است، هرچه قدر که تولید افزایش یابد درآمد هم افزایش یافته و به جیب کارگران سرازیر می شود، راه برای افزایش درآمد باز است و همچنان اجرای طرح طبقه بندی کارگران در حال اصلاح است.

نیک طبع تشریح کرد: جذب نیروی جدید با خروجی باید هماهنگ باشد، با تغییر طرح طبقه بندی، تفاوت طرح با افزایش قانونی و اصلاحات پایان سال بیش از ۳۰ میلیارد تومان پرداخت می شود از این رو با سادگی توان پرداخت پاداش پایان خدمت را نداریم اما به واسطه راه اندازی تعاونی ها این امکان می تواند ایجاد شود، یکی از این راه ها کمک به کارگران در قالب های دیگر همچون مسکن است.

لزوم تامین بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای پرداخت پاداش کارگران در آستانه بازنشستگی

وی یادآور شد: ما شرکتی تحت پوشش صندوق بازنشستگی فولاد هستیم کا متعلق به ۸۷ هزار خانوار است که ۱۴ هزار کارگر استان در اولویت هستند، صندوق بازنشستگی از دولت طلبکار است و این بدهی بسیار است.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان اذعان کرد: ۲۰۰ میلیارد تومان برای بازنشستگی کارگرانی که خلا بیمه ای آن ها اصلاح شود، نیاز است البته پاداش پایان خدمت کارگران تا سال ۹۸ پرداخت شده است.

نیک طبع گفت: با تامین این هزینه ۵۰۰ نیرو خارج شده و نیروی جدید از جوانان منطقه جایگزین می شوند.

وی ادامه داد: سردار معروفی در حل مشکلات زغالسنگ تاثیر به سزایی داشتند و لحظه به لحظه همراه با ما بودند، ما همواره از زحمات این سردار بزرگوار سپاسگذاریم.

در پایان این مراسم چند تن از کارگران این شرکت به صورت سرزده در نشست حاضر شده و درخواست خود را مطرح کردند.

زمانی کارگر شرکت زغالسنگ کرمان بیان کرد: برخی از مشکلات کارگران در سطح استان قابلیت حل شدن ندارد اما برخی دیگر قابل حل است، کارگران در دل زمین با سختی کار می کنند اما ضریب سختی توست دولت اعمال نشده است، مسئولان استانی همه تلاش کردند اما موفق نشدند ما در این کار امنیت شغلی نداریم.

کارگران معادن زغالسنگ، چشم انتظار اجرای ماده ۷ قانون کار

وی افزود: ۱۳۳ شهید تقدیم انقلاب کردیم اما فراموش شدیم دولت توجهی به ما ندارد، مجلس و دولت نامه برای تبدیل عضویت ایثارگران داده اما فراموش شده و تاکنون محقق نشده است.

کارگر شرکت زغالسنگ کرمان تصریح کرد: بر اساس مصوبات ما زیر مجموعه دولت هستیم اما به دلیل اینکه مطالبات کارگران محقق نشد و در نهایت این شرکت واگذار شد.

زمانی متذکر شد: معدن کاران کرامت دارند و نیازمند زندگی خوب هستند، کارگران تا جایی که ممکن است سازش می کنند اما امیدواریم ماده ۷ قانون کار اجرا شود.

در پایان نیک طبع مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در تاریخ ۹۹/۲/۲۲ قول هایی به کارگران داده شد که نیازمند تصویب قانون است، که با محقق شدن آن با اعطا ضریب یک و نیم کارگران زودتر بازنشست می شوند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان طرح طبقه بندی شرکت زغالسنگ سال ۹۹ نیک طبع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۶۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام